هناك ثلاث تهم رئيسة تم توجيهها لموكلي من قبل النيابة العسكرية و هي :
١- تشكيل فصيل مسلح دون إذن السلطة.
٢- تشكيل عصابة أشرار.
٣- القتل قصداً مع جهالة الفاعل المستقل.

ومن وجهة نظري كوكيل أستطيع القول بأن التهم كافة لم تثبت على الموكل أبو خولة.

و استطعنا كدفاع دحض كل هذه التهم ، كما أن النيابة العسكرية لم تستطع ( أيضا من وجهة نظر جهة الدفاع) إثبات أياً من هذه التهم.

كنت أتوقع و من خلال الأوراق بين دفتي الإضبارة أن يكون الحكم بالبراءة.

حيث جاء القرار كالتالي:
إدانة الموكل بجناية عصيان الأوامر العسكرية الدليل للوصف الجرمي لجناية تشكيل فصيل مسلح دون إذن السلطة.

إدانة الموكل بجناية التدخل بالقتل قصداً مع جهالة الفاعل المستقل تبديلا للوصف الجرمي لجناية القتل قصدا مع جهالة الفاعل المستقل

إدانة الموكل بجناية حجز الحرية خارج نص القانون تبديلا للوصف الجرمي لجناية تشكيل عصابة أشرار.

وتم الحكم على الموكل بعشر سنوات ، ومن ثم تخفيض العقوبة لخمس سنوات.

طبعا الحكم قابل للطعن بالنقض خلال مدة ٣٠ يوم من تاريخه.

بإذن الله سأقوم بالطعن بالحكم بداية الأسبوع المقبل.

أتمنى أن أكون أعطيتكم صورة - ولو مختصرة جدا - عن القضية .

المحامي الأستاذ أحمد الحريري