تأييد الأحكام الصادرة على المدانين بقلب نظام الحكم بالبحرين
تم إسدال الستار نهائياً على القضية التي مرّت بأربعة مراحل أمام المحاكم
الإثنين 25 صفر 1434هـ - 07 يناير 2013م
المنامة - محمد العرب
صرّح عبدالرحمن السيد، المحامي العام الأول، بأن محكمة التمييز قد أصدرت اليوم حكمها في الطعون المرفوعة إليها من المحكوم عليهم في القضية المعروفة بالمؤامرة، وبذلك أصبحت أحكام الإدانة الصادرة ضدهم باتة بعد أن استنفذت كافة طرق الطعن، وأتيح للمتهمين ومحاميهم خلال مراحل المحاكمة الفرصة الكاملة لإبداء دفاعهم ودفوعهم التي ناقشتها المحاكم على مختلف درجاتها وردت عليها في أسباب أحكامها.
وبذلك أقفلت نهائياً قضية الخلية التي تتهمها السلطات البحرينية بمحاولة قلب نظام الحكم وذلك بعد أن أيدت محكمة التمييز الأحكام الصادرة على جميع المدانين ما بات يعرف بقضية مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور والمدان فيها 21 متهماً للنطق، وبذلك تم إسدال الستار نهائياً على القضية التي مرت بأربعة مراحل أمام المحاكم.
وكانت النيابة العسكرية قد أحالت 21 متهماً بينهم 7 هاربين إلى محكمة السلامة الوطنية بعد أن أسندت لهم أنهم أسسوا وانضموا إلى جماعة إرهابية بهدف قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي، كما وجّهت لهم تهم السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية في الإشارة الى (إيران) لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة، والترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وجمع وإعطاء أموال إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً، وأسندت النيابة العسكرية إلى المتهمين حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها جعل الأمن العام مضطرباً وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمر يعد جريمة، وتنظيم مسيرات دون إخطار الجهة المختصة والاشتراك فيها.
وقضت محكمة السلامة الوطنية بالسجن المؤبد، على كل من: عبدالوهاب حسين علي أحمد، وحسن علي حسن محمد مشيمع، ومحمد حبيب الصفاف «المقداد»، وعبدالجليل رضي منصور مكي «المقداد»، وعبدالجليل عبدالله السنكيس، وسعيد ميرزا أحمد «النوري»، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، كما قضت المحكمة نفسها بالسجن 15 سنة على كل من عبدالهادي عبدالله مهدي حسن، وعبدالله عيسى المحروس، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل، و5 سنوات لصلاح عبدالله حبيل الخواجة، وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، فيما حكم على المتهم الحر يوسف محمد الصميخ بالحبس سنتين، وقضت بسجن المتهمين الهاربين الـ7 وهم سعيد عبدالنبي محمد شهاب بالمؤبد، و15 سنة لكل من عقيل أحمد علي «الساري»، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام، فطعن المدانين على الحكم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية والتي أيدت الحكم، فقاموا بالطعن عليه أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم في جلسة 30 أبريل الماضي، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف العليا لإعادة الفصل فيها، وعدلت الحكم في حق الحر الصميخ المحكوم بالحبس سنتين أمام محكمة السلامة الوطنية إلى 6 أشهر، وقد أيــدت المحكمة جميع الأحكام الصادرة.
كما قضت المحكمة بتأييد الأحكام الصادرة على المدانين في أربع قضايا خطف شرطة وقضية قطع لسان المؤذن.
------------------------------------
منقوووووول
